القانون الجنائي
يتميز القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا لاستيعابه لأحكام ومبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية. لذلك، يعد من الأمور الحاسمة أن يتمتع المحامون بفهم شامل لأحكام الشريعة والتشريعات القانونية. تم تصميم أحكام النظام الجنائي لمعالجة القضايا المختلفة بفعالية. يحكم القانون الجنائي في الدولة قانون العقوبات.
في مكتب محمد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية للقانون، يقدم محامونا ومستشارونا القانونيون الدعم للعملاء في جميع جوانب الإجراءات الجنائية، بما في ذلك التعامل مع الشرطة، والمحكمة التمييزية، والنيابة العامة، والمحكمة العليا، والمحكمات الرئيسية، والمحكمة الاتحادية العليا. يحمل محامونا المؤهلون تراخيص للظهور أمام جميع المحاكم في الإمارات، مجهزين بمعرفة قانونية عميقة حول القوانين الفيدرالية والمحلية، مقدمين استشارات قانونية استثنائية طوال إجراءات القضية الجنائية. يستخدم محامونا في مجال الجنايات أحدث التقنيات وأساليب البحث والتقنيات العلمية والتحقيق للرد السريع على احتياجات عملائنا.
فئات القضايا الجنائية التي نقدم المساعدة فيها:
- جرائم الكترونية: يعد قانون الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أكثر القوانين شمولا على مستوى العالم، حيث يغطي مجموعة واسعة من الجرائم مثل احتيال البنوك، أو سرقة الهوية أو البيانات، والقرصنة، واحتيال بطاقات الائتمان، وغيرها. وتتراوح العقوبات حسب خطورة الجريمة من الغرامات إلى السجن.
جرائم المخدرات: تعتبر قوانين المخدرات شديدة الصرامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن أن يؤدي حتى آثار صغيرة من المواد غير القانونية إلى السجن لمدة أربع سنوات أو أكثر. تتمتع شركتنا بمحامين متخصصين في قضايا المخدرات، حيث يقدمون تمثيلًا شاملاً للعملاء في جميع أنحاء الإمارات في مسائل مثل حيازة المخدرات، واستهلاكها، وتجارتها، ونقلها، وغيرها.
القيادة تحت تأثير الكحول: تعاملت شركتنا مع مختلف الجرائم الناتجة عن تناول مشروبات الكحول المختلفة. يُعتبر القيادة تحت تأثير الكحول جريمة يعاقب عليها القانون بسبب الإمكانية الكبيرة لوقوع حوادث ومختلف الجرائم التي قد تسببها.
جرائم أخرى: لا تقتصر قانون الجنايات في الإمارات على التعامل مع جرائم الكترونية وجرائم المخدرات وجرائم تعاطي الكحول. هناك مجموعة واسعة من القضايا الأخرى التي تندرج ضمن إطار القانون الجنائي في الإمارات، مثل الجرائم المالية، بما في ذلك قضايا الاحتيال، والجرائم العنيفة، والسرقة، والجرائم الجنسية، وجرائم ذات الصلة بالفعاليات، وغيرها.
قانون الجنايات في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتخصص فريقنا في الدفاع عن العملاء في حالات ارتكاب الجرائم أو المخالفات. نحن ندرك خطورة تأثير الإدانة على مستقبلك، وندعمك بكامل خبرتنا، مما يوفر لك الطمأنينة الحقيقية مع السعي الدائم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
تغطي خدماتنا
- الخدمات المصرفية والمالية
- الأسواق المالية
- المنافسة ومكافحة الاحتكار
- مكافحة الفساد
- الشركات والاندماج والاستحواذ
- التجارة الدولية
- العمل والتوظيف
- العملاء الخاصين
- العقارات
- إعادة الهيكلة والإفلاس
- أمان المعلومات الرقمية
- تسوية النزاعات
- الطاقة والموارد
- قانون الأسرة
- الملكية الفكرية
- الضرائب
- الجريمة البيضاء
- البيئة
- وساطة