عقوبة تشويه السمعة في الإمارات: دليلك الشامل وفق أحدث التعديلات التشريعية (2026)
تُعد السمعة الطيبة الركيزة الأساسية لنجاح الأفراد والمؤسسات. وفي ظل التطور الرقمي والتواصل المستمر، أصبح تشويه السمعة والتشهير من القضايا الحساسة التي توليها التشريعات الإماراتية اهتماماً بالغاً وحزماً شديداً.
حرص المشرّع الإماراتي على تحديث ترسانته القانونية باستمرار لضمان استقرار المجتمع، بدءاً من قانون الجرائم والعقوبات وصولاً إلى أحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2025، بالإضافة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته حول عقوبة التشهير، السب، والقذف في الإمارات.
لماذا تحتاج إلى محامٍ في قضايا تشويه السمعة أو السب والقذف في دبي؟
ما هو تشويه السمعة (السب والقذف) قانونياً؟
يُقسم القانون الإماراتي الإساءة للسمعة والاعتبار إلى شقين رئيسيين:
السب: هو توجيه شتائم أو ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار دون تحديد واقعة معينة، بل يكون الهدف مجرد الإهانة والتحقير.
القذف: هو إسناد واقعة محددة إلى شخص (أو كيان تجاري) من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للاحتقار والازدراء من قبل المجتمع.
عقوبة تشويه السمعة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
(وفقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 وتحديثاته بالمرسوم رقم 13 لسنة 2025)
يُعالج هذا القانون حالات تشويه السمعة التي تقع بالطرق التقليدية (وجهاً لوجه، في الأماكن العامة، أو عبر المطبوعات والاجتماعات). وتتدرج العقوبات كالتالي:
الظروف المشددة: تتضاعف خطورة العقوبة وتُشدد إذا كان التشهير موجهاً ضد موظف عام أثناء تأدية عمله، أو إذا تضمن طعناً في العرض أو خدشاً لسمعة العائلات، وهو ما يتوافق مع التوجهات الحديثة للقانون في التركيز على حماية الفئات المجتمعية وصون الأعراض.
عقوبة القذف العلني: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مالية لا تتجاوز (20,000) درهم.
عقوبة السب العلني: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز (20,000) درهم.
عقوبة تشويه السمعة الإلكتروني (الإنترنت ومواقع التواصل)
نظراً لأن الأغلبية الساحقة من قضايا التشهير تقع اليوم عبر العالم الرقمي، فقد وضع قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021) عقوبات رادعة وقاسية لحماية الفضاء الرقمي:
| نوع الجريمة (عبر واتساب، إكس، إنستغرام، وغيرها) | العقوبة المقررة في القانون الإماراتي |
| السب والقذف الإلكتروني | الحبس، والغرامة التي تتراوح بين 250,000 درهم و 500,000 درهم (أو بإحدى هاتين العقوبتين). |
| الإساءة للموظفين العموميين إلكترونياً | تعتبر ظرفاً مشدداً يُغلظ العقوبة المذكورة أعلاه. |
| الابتزاز الإلكتروني لتشويه السمعة | الحبس (يصل لـ 10 سنوات في حال التهديد بارتكاب جناية) وغرامة تصل إلى 500,000 درهم. |
ملاحظة قانونية حاسمة: في حال كان المدان بتشويه السمعة الإلكتروني أجنبياً (وافداً)، فإن الإبعاد عن الدولة (الترحيل) يُعد إجراءً وجوبياً تنفذه المحكمة بعد قضاء العقوبة الأساسية.
كيف تثبت جريمة تشويه السمعة وتأخذ حقك؟
إذا وقعت ضحية للتشهير، الخطوة الأهم هي التعامل بوعي قانوني وتجنب الانفعال. اتبع هذه الخطوات:
المطالبة بالتعويض المدني: بعد إدانة الجاني بحكم جزائي نهائي، يحق لك رفع “دعوى مدنية” للمطالبة بتعويض مادي عن كافة الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بك جراء تشويه سمعتك.
لا ترد بالإساءة: الرد بالسب يضعك في موقف المساءلة القانونية ويضعف موقفك.
وثّق الأدلة (الأدلة الرقمية): التقط صوراً للشاشة (Screenshots) للمحادثات أو المنشورات المسيئة، واحتفظ بالروابط الأصلية ولا تحذف الرسائل.
التبليغ الرسمي: يمكنك التبليغ بسهولة عبر منصات الشرطة الذكية مثل منصة eCrime في دبي، أو تطبيق وزارة الداخلية (MOI) في باقي الإمارات، أو التوجه لأقرب مركز شرطة.
عقوبة السب والشتم في الواتس اب الإمارات
كيفية إثبات جريمة تشويه السمعة إلكترونيا
خطوات رفع دعوى سب وقذف في الإمارات
غرامة التشهير وتشويه السمعة في دبي
أحدث تعديلات قانون العقوبات الإماراتي 2026
الإبعاد في جرائم تقنية المعلومات بالإمارات
Add a Comment